محامي إهمال طبي، تمثيل يُبنى على التوثيق الطبّي ورأي الخبير

تتفرّع ملفّات الإهمال الطبّي بحسب التخصّص الطبّي الفرعي وبحسب طبيعة الانحراف عن المعيار. وفي كلّ تفرّع، يختلف بناء الدليل والنهج في بناء الملف.

الإهمال في الولادة وفي علاج المولود. أصعب الملفّات في المجال، الشلل الدماغي نتيجة اختناق الجنين، إصابةٌ في أثناء ولادة معقّدة، تأخّرٌ في إجراء العملية القيصرية رغم وضوح المؤشّر، إصابة الضفيرة العضدية، التهاباتٌ حول الولادة لم تُعالَج في وقتها. تُبنى هذه الملفّات بوصفها ملفّات "إخفاق منظومي"، خللٌ في مسار الولادة، لا خطأ فرديّ لمقدّمة رعاية بعينها، وتتطلّب تحليلًا معمّقًا لأوراق المراقبة والبروتوكولات. وتمتدّ آثارها غالبًا مدى الحياة، ويشمل بناء التعويض الرعاية التمريضية والتأهيل والنفقات المستقبلية. الإهمال في الولادة وفي علاج المولود

التشخيص المتأخّر للسرطان وللأمراض الخطيرة. سرطان الثدي، سرطان القولون، الميلانوما، سرطان الرئة، أورامٌ كان يمكن تشخيصها في مرحلة أبكر استنادًا إلى العلامات السريرية المُوثَّقة أو إلى فحوص متابعة لم تُطلَب. ونظرية فقدان فرص الشفاء، الذي تبلور في الاجتهاد الإسرائيلي على امتداد سنوات عمل المحامي أبو وردة في المجال، هو الإطار المركزي في هذه الملفّات: حتى حين يتعذّر إثبات أنّ التأخّر هو ما سبّب النتيجة بيقين، يمكن إثبات أنّ التأخّر قلّص فرص الشفاء تقليصًا جوهريًّا. ويستند إثبات العلاقة إلى إحصاءات مرحلة المرض وإلى آراء خبراء في الأورام.

الأخطاء الجراحية ومضاعفات العمليات. إجراء عملية على عضوٍ خطأ، تركُ جسم غريب في الجسم، إصابة عصبٍ أو وعاءٍ دمويّ في أثناء الإجراء، مضاعفةٌ التهابية كان يمكن تفاديها، غيابُ الموافقة المستنيرة المبنية على المعلومات، وهو مساسٌ بمبدأ مكرّس في قانون حقوق المريض كسبب دعوى مستقلّ. تتطلّب هذه الملفّات مراجعة بروتوكول العملية، وسجلّات طاقم التمريض في غرفة العمليات، والسجلّات المحيطة بالعملية.

أخطاء الأدوية والتسمّمات الدوائية. دواءٌ بجرعة خاطئة، دواءٌ وُصِف دون فحص التداخل الدوائي، مخزون أدوية في مؤسسة علاجية لم يُصَن كما يجب، تحذيراتٌ من أعراض جانبية لم تُعطَ. وتكشف هذه الملفّات أحيانًا إخفاقات منظومية، لا حادثة فردية وحدها بل خللٌ في الإجراء المؤسّسي، وهو ما يغيّر بنية الدعوى والجهات المُدَّعى عليها.

مضاعفات المكوث في المستشفى والعدوى المكتسبة فيه. عدوى اكتُسبت أثناء المكوث في المستشفى ولم تُعالَج في وقت معقول، قرحات ضغطٍ تطوّرت بسبب نقص الحركة، سقوطٌ أثناء مكوث مريضٍ معروف بأنه عالي الخطورة. والسؤال الحاسم: ما المعيار المهني في تلك الظروف، وهل وُثِّق إعمالٌ للرأي المهني، وما الذي كان ينبغي فعله وفق الإرشادات المهنية.

الإهمال في التشخيص النفسي وفي العلاج أثناء المكوث. مجالٌ ناشط فيه المحامي أبو وردة منذ تسعينيّات القرن الماضي، مساسٌ في أثناء المكوث في قسم نفسي، قراراتُ خروجٍ لم تُدرَس بكاملها، وإهمالٌ في تشخيص مساسٍ بمريضٍ مُقيمٍ كان الطاقم العلاجي مسؤولًا عن كشفه. وكان المكتب من الأوائل في البلاد في انتزاع اعترافٍ قانونيّ في عدّة قضايا سابقة في هذا التخصّص الفرعي، بما في ذلك الاعتراف بسبب دعوى تجاه مؤسسة صحّة عامّة على الإهمال في تشخيص مساسٍ أثناء المكوث في المستشفى.

سامي أبو وردة مكتب محاماة، عشرات السنين من التخصّص في الإهمال الطبّي بوصفه مجالًا أساسيًّا للمكتب. ندير ملفّات معقّدة أمام المستشفيات الحكومية والخاصة، وأمام صناديق المرضى، وأمام شركات تأمين الأطباء والمؤسّسات، وأمام جهات صحّة الجمهور. وكان المكتب من الأوائل في البلاد في انتزاع اعترافٍ قانونيّ في عدد من القضايا السابقة في الإهمال الطبّي، وجزءٌ من تطوّر النظرية الإسرائيلي في العقود الأخيرة هو نتيجة مباشرة لملفّات أدارها المكتب.

فريق من 11 محاميًا · أكثر من 15,500 ملف متراكم · تمثيل بالعبرية والعربية والروسية.

يتلقّى المكتب عددًا محدودًا من ملفّات الإهمال الطبّي في السنة، انتقائيةٌ تتيح الوقت لفحص كلّ توجّه بعمق قبل إعطاء جواب. ملفّ الإهمال الطبّي معقّد ويتطلّب ساعات عمل متراكمة: سحب التوثيق الطبّي الكامل، والعمل مع شبكة خبراء طبّيين لكتابة الآراء، والإدارة أمام شركات تأمين كبيرة وطواقم قانونية خصمٍ محنّكة. كلّ ملف يحظى بعملٍ شخصيّ من محامٍ كبير ومن طاقم مهنيّ عريق، لا خطّ إنتاج.

شبكة راسخة من الخبراء الطبّيين في التخصّص الفرعي المعنيّ. دعوى الإهمال الطبّي لا تُدار على الإحساس. هي تتّكئ على رأي طبّيٍّ من خبيرٍ مناسب، خبير في الأورام، أو في النساء والتوليد، أو في جراحة الأعصاب، أو في العظام، أو في الأشعة، أو في طبّ الأطفال، أو في الطبّ النفسي، يعرف البنية الإثباتية لملفّات الإهمال الطبّي في مجالٍ بعينه. وشبكة خبرائنا، التي بُنيت على امتداد عشرات السنين، هي جزءٌ ممّا يتيح بناء ملفٍّ يصمد في المحكمة أمام الآراء المضادّة التي تقدّمها شركات تأمين المُدَّعى عليهم.

الأتعاب مرتبطة بنجاح الملف. دون دفعٍ مُسبَق. تُناقَش البنية المالية في لقاء الاستشارة الأولى بشفافية كاملة قبل التوقيع على أيّ شيء. وتُناقَش تكاليف الآراء الطبّية على حِدةٍ في بداية الطريق.