ما هو الإهمال الطبّي، وكيف تعرفون إن كانت حالتكم كذلك فعلًا

علاجٌ انحرف عن مساره، تشخيصٌ تأخّر، عمليةٌ تركت ما لم يكن ينبغي أن يبقى، وشعورٌ بأنّ شيئًا ما هنا ليس على ما يُرام. كثيرون يصطدمون بالردّ الأول من منظومة الصحّة، ومن شركة التأمين، وأحيانًا حتى من محامٍ غير متخصّصٍ في المجال: "هذه ليست حالة إهمال، إنها مضاعفةٌ متوقّعة." والشعور الداخليّ يقول غير ذلك، لكن لا سبيل لديكم لمعرفة إن كنتم محقّين.

هذا التمييز يتطلّب إطار تفكيرٍ، لا جوابًا قاطعًا شاملًا. معظم الناس يفهمون "الإهمال الطبّي" فهمًا خاطئًا، وهذا الفهم الخاطئ نفسه هو سبب إهمال ملفّاتٍ حقيقيةٍ قبل أن يفحصها أحدٌ بعمق.

ما هو السؤال الحقيقيّ، ولماذا يخسر كثيرون حقوقهم من هنا

يميل الجمهور إلى التفكير في الإهمال الطبّي بوصفه "الطبيب أخطأ". هذا تصوّرٌ بديهيّ، وهو تصوّرٌ خاطئ. القانون لا يبحث في مسألة هل أخطأ طبيبٌ بعينه. القانون يبحث في مسألة هل انحرف العلاج المُقدَّم عن معيار العلاج المعقول، معيارٌ كان ينبغي أن يسري في تلك الظروف، لدى كلّ مقدّم علاجٍ معقولٍ في ذلك المجال.

هذا الفرق يبدو تقنيًّا. وهو ليس كذلك. هو يغيّر المحور الذي يقوم عليه الملف:

• ملفٌّ يُبنى على سؤال "هل أخطأ الطبيب"، يتّكئ على مقارنةٍ شخصية، نفسية، ذاتية. وملفٌّ كهذا غالبًا لا يتقدّم كثيرًا.
• ملفٌّ يُبنى على سؤال "هل انحرف العلاج عن المعيار المعقول"، يتّكئ على التوثيق الطبّي، وعلى رأي الخبير، وعلى إجراءات علاجٍ يمكن إثبات أنها لم تُنفَّذ أو نُفِّذت جزئيًّا. وملفٌّ كهذا، إن بُنِي على نحوٍ صحيح، يصمد في المحكمة.

جزءٌ كبيرٌ من الحالات التي اعترف بها الاجتهاد الإسرائيليّ إهمالًا طبّيًّا في العقود الثلاثة الأخيرة، مصدرها ملفّاتٌ بُنِيت على البنية الثانية. وخبرةٌ تمتدّ 35 عامًا في هذا المجال ليست مجرّد "رأينا ملفّات كثيرة". هي معرفة بالكيفية التي تطوّرت بها النظرية نفسه، ولماذا ملفّاتٌ كانت قبل خمسةٍ وعشرين عامًا تُرفَض، تُعَدّ اليوم ملفّاتٍ تستحقّ إدارتها.

ما هو "معيار العلاج المعقول"، ولماذا هو السؤال العمليّ

معيار العلاج المعقول هو المبدأ المركزيّ في أمر الأضرار حين يتعلّق الأمر بالإهمال الطبّي. ويتحدّد المعيار بالاجتهاد وبشهادات الخبراء، ويتغيّر بحسب مجال الطبّ، وبحسب دور مقدّم العلاج، وبحسب الظروف المحدّدة للحالة.

عمليًّا: يمكن إظهار أنّ علاجًا انحرف عن المعيار المعقول حين،

• لم يُنفَّذ إجراءٌ علاجيٌّ متّبَع (فحصٌ دوريٌّ لم يُجرَ، فحص متابعةٍ لم يُطلَب، استشارةٌ لم تُعقَد).
• نُفِّذ إجراءٌ علاجيٌّ على نحوٍ لا يطابق الممارسة المهنية لذلك المجال (تقنيةٌ جراحيةٌ غير نظامية، جرعةٌ خاطئة، مزجُ أدويةٍ كان متوقَّعًا أن يسبّب ضررًا).
• لم تُؤخَذ معلوماتٌ طبّيةٌ متاحةٌ في الحسبان (نتيجة فحصٍ لم تُقرأ، تاريخٌ طبّيٌّ لم يُوزَن).
• لم يكن التوقيع على الموافقة المستنيرة مبنيًّا على شرحٍ لائقٍ للمخاطر، نقطةٌ تتعامل معها المحكمة الإسرائيلية بجدّيةٍ متزايدة.

ورأيٌ طبّيٌّ مستقلّ، يُعِدّه خبيرٌ في المجال الطبّي المعنيّ، هو الدليل المركزيّ في كلّ ملف. ومن دونه، لا ملفّ.

بأيّ أنماطٍ نرى ملفّاتٍ تستوفي المعيار فعلًا؟

على امتداد عقودٍ من العمل في مجال الإهمال الطبّي، تتبلور أنماط. حالاتٌ فرديةٌ، نعم، لكن أيضًا أنماطٌ متكرّرة. أربعة أنماطٍ نراها مرارًا:

1. نمط المساس في الولادة. حالاتٌ انحرف فيها مسار الولادة نفسه، المراقبة، قرار إجراءٍ جراحيّ، توقيت إجراءٍ معيّن، إدارة مراحل الولادة، عن المعيار على نحوٍ سبّب ضررًا للطفل أو للأمّ. وتنجح هذه الملفّات غالبًا حين تُبنى ملفّات "إخفاقٍ منظوميّ"، خللٌ في المسار، لا خطأ فرديّ لطبيبٍ منفرد. وسؤالنا الاستراتيجيّ الأول في ملفٍّ كهذا هو التوقيت: متى اتُّخِذ كلّ قرارٍ جوهريّ، ومَن وثّقه، وما الدليل الموضوعيّ، مخطّطات مراقبة الجنين، وبروتوكول غرفة الولادة، وسجلّات المناوبة، الذي يرافق القرار. ونمط الولادة في قلب عمل المحامي أبو وردة منذ تسعينيّات القرن الماضي، الفترة التي تشكّل فيها الاجتهاد الإسرائيليّ في شأن مسؤولية طاقم الولادة، وتوثيق إجراء مراقبة الجنين، والمعنى القانونيّ لقرارٍ جراحيٍّ متأخّر. والمعرفة بالكيفية التي تُفكَّك بها الفجوة الزمنية في التوثيق السريريّ شهادةً تراكمت على امتداد عشرات السنين من مرافقة ملفّاتٍ من هذه الفئة.

2. نمط التأخّر في التشخيص. سرطانٌ كان يمكن كشفه في مرحلةٍ أبكر، عدوى داخليةٌ لم تُعالَج في وقتها، نزفٌ داخليٌّ لم يُكتشَف. والسؤال الحاسم: هل كانت فحوص المتابعة، أو رأيٌ إضافيّ، أو فحوص التصوير مطلوبةً وفق المعيار، وهل طُلِبت. وهنا تدخل أحيانًا نظرية فقدان فرص الشفاء (سنتحدّث عنها لاحقًا). والدليل الحاسم في ملفّاتٍ كهذه يجلس غالبًا في الفجوة بين ما كان مكتوبًا في نتيجة فحصٍ وبين ما فعله الطاقم بها، نتيجةٌ وصلت ولم تُقرأ، تنبيهٌ آليٌّ لم يُستجَب له، استشارةٌ ذُكِر أنها مطلوبةٌ ولم تُطلَب. ونمط التأخّر في التشخيص، وخاصّةً في التشخيص المتأخّر للأمراض السرطانية والأمراض المنظومية، من بؤر تخصّص المكتب. وجزءٌ كبيرٌ من الاجتهاد الذي شكّل في إسرائيل الاعتراف بالمعنى القانونيّ للتشخيص المتأخّر سببًا للدعوى تبلور على امتداد الفترة التي يعمل فيها المحامي أبو وردة في المجال، وفي بعض هذه المسارات كان متورّطًا مباشرةً في تمثيل المصابين.

3. نمط أخطاء الأدوية. دواءٌ أُعطِي بجرعةٍ خاطئة، دواءٌ وُصِف دون فحص التداخل مع دواءٍ قائم، مخزون أدويةٍ لم يُصَن كما يجب في مؤسّسةٍ علاجية. وتكشف هذه الملفّات أحيانًا إخفاقاتٍ منظوميةً واسعة، لا حادثةً فرديةً فحسب بل خللًا في الإجراء المؤسّسيّ. وفي الملفّات التي نلتقيها، يتجلّى الإخفاق المؤسّسيّ غالبًا في مستنداتٍ غير موجودة: بروتوكول مراقبة جرعةٍ لم يُوثَّق، تسجيل فحص تداخلٍ لم يُجرَ، مراجعةٌ دوريةٌ لمخزون الأدوية غير موجودة. والغياب نفسه دليل. وفي العقد الأخير تطوّر في الاجتهاد الإسرائيليّ اعترافٌ صريحٌ بقاعدة عبء إثباتٍ مميَّزةٍ لحالات الإخفاق الموثّق في مجموعةٍ واسعة: في حالةٍ لا يتيح فيها التوثيق الداخليّ للمؤسسة تعرّفًا فرديًّا إلى مَن تلقّى الدواء المعيب، ينتقل عبء الإثبات إلى كاهل المؤسسة. وقضايا من هذا النوع، ومنها قضية توزيع أدويةٍ منتهية الصلاحية في قسمٍ أورامّيٍّ لمستشفًى عامٍّ تولّاها المكتب وحظيت بتغطيةٍ صحفيةٍ واسعة، مثالٌ على الكيفية التي تستطيع بها نظريةٌ قانونيةٌ أن تحوّل "حالةً بلا إثباتٍ شخصيّ" إلى ملفٍّ يصمد في المحكمة.

4. نمط مضاعفةٍ جراحيةٍ لم تُشرَح ولم تُعالَج. مضاعفةٌ لم يُحذَّر منها المريض قبل العملية، أو مضاعفةٌ اكتُشِفت بعدها لكن لم تُعالَج في وقتٍ معقول. والسؤال: متى علم الطاقم، وما الذي فُعِل لحظة كُشِفت، وما الذي كان ينبغي فعله وفق الممارسة المتّبعة. والمحور الزمنيّ في ملفٍّ كهذا يُبنى من بروتوكول العملية، ومخطّطات المراقبة ما بعد الجراحية، وسجلّات المناوبة في غرفة الإفاقة، وبروتوكولات الاستشارة، نافذتان زمنيتان متوازيتان: ما الذي حدث، وما الذي كان ينبغي أن يحدث. وأنماط المضاعفة الجراحية ترتبط كثيرًا بمسؤوليةٍ مؤسّسيةٍ أوسع من خطأٍ فرديٍّ لجرّاحٍ منفرد، بنية الطاقم، ومعايير التوثيق ما بعد الجراحيّ، وبروتوكولات الاستشارة مجالاتُ مسؤوليةٍ مؤسّسية. وكان المكتب من الأوائل في البلاد في انتزاع اعترافٍ قانونيٍّ بأسباب دعوى تجاه مؤسّسات صحّةٍ عامّةٍ على الإهمال في أثناء إجراءٍ علاجيّ، سابقةٌ أنشأت أساسًا لملفّاتٍ يكون فيها السؤال ليس فقط "مَن أخطأ" بل "كيف كان على المنظومة أن تعمل".

هذه الأنماط ليست قائمةً مغلقة، هي إطارٌ مبدئيّ. وقد يشمل ملفٌّ محدّدٌ مزجًا من عدّة أنماط، أو نمطًا ليس على القائمة لكنه يستوفي المنطق نفسه: العلاج انحرف عن المعيار المعقول على نحوٍ يمكن إثباته في التوثيق.

أين تجلس الأدلّة فعلًا

من التصوّرات الخاطئة التي تدفع الناس إلى التنازل مبكّرًا: "ليس لديّ أدلّة، فقط كلمتي مقابل كلمتهم". في الإهمال الطبّي، هذا خطأٌ جوهريّ. الأدلّة ليست في ذاكرتكم؛ هي في التوثيق الطبّي.

توثيق العلاج، سجلّات المستشفى، وأوراق التمريض، وبروتوكولات العمليات، وسجلّات الأدوية، ونتائج فحوص المختبر، وصور التصوير، وتواقيع الأطبّاء على القرارات، هو الجسم الإثباتيّ المركزيّ. ويبدأ استرجاع الملفّ بطلبٍ رسميٍّ للسجلّات الطبّية (حقٌّ مكرّسٌ في قانون حقوق المريض)، ويستمرّ بتحليلها مهنيًّا على يد خبيرةٍ طبّيةٍ مستقلّة، وينتهي برأيٍ يرسم أين انحرف العلاج عن المعيار.

ويُفاجَأ المرضى أحيانًا بما يكشفه توثيقهم. قراراتٌ اتُّخِذت ولم تُشرَح، استشاراتٌ لم تُعقَد، تنبيهاتٌ لم يُستجَب لها. وما تعرضه ذاكرة المريض بوصفه "ربّما شيءٌ ما انحرف"، يعرضه التوثيق أحيانًا بوصفه "عدّة أمورٍ لم تُنفَّذ". وهذه الفجوات هي الملف.

لماذا تُرفَض ملفّاتٌ حقيقية، أحيانًا على يد محامين غير متخصّصين؟

ليس كلّ مَن يتواصل مع مكتب محاماةٍ يتلقّى جواب "نعم، لديكم ملفّ". لكنّ جواب "ليس لديكم ملفّ" يُعطى أحيانًا دون أن تُفحَص الحالة فعلًا. نمطان نراهما:

الأول: فُحِصت الحالة على يد مكتبٍ لا يتخصّص في الإهمال الطبّي. محامي أضرارٍ عامّ، يُعمِل منطق ملفّات حوادث الطرق على حالةٍ طبّية، يبحث عن "مَن أخطأ". لا يجده شفهيًّا. يُغلِق الملف. والسؤال الصحيح، هل انحرف العلاج عن المعيار، لا يُطرَح.

الثاني: فُحِصت الحالة دون سحب السجلّات الطبّية وتحليلها. وكلّ تقديرٍ قانونيٍّ لملفّ إهمالٍ طبّيٍّ دون سجلّاتٍ مُحلَّلةٍ هو تخمين. والتخمين أحيانًا سلبيٌّ لأنّ المعلومات غير كافية، لا لأنه لا ملفّ.

يتلقّى المكتب عددًا محدودًا من الملفّات في السنة، انتقائيةٌ تتيح وقتًا لفحص كلّ توجّهٍ بعمق. وملفّ الإهمال الطبّي يُفحَص لدينا بعين خبيرٍ قبل أن يُعطى جواب. وحتى حين يكون الجواب "الملفّ لن يصمد"، فهو يتّكئ على فحصٍ، لا على حدس.

ما هو نظرية فقدان فرص الشفاء، ولماذا يغيّر ملفّات؟

حتى تسعينيّات القرن الماضي، كان الإهمال الطبّي في إسرائيل يُلزِم بإثباتٍ واضح: التقصير سبّب الضرر النهائيّ. أي، إن كان المريض سيموت على أيّ حال، أو إن كان العلاج الصحيح لن يُنقِذه بيقين، يفشل الملفّ.

ونظرية فقدان فرص الشفاء، الذي تطوّر في الاجتهاد الإسرائيليّ في العقود الأخيرة، أدخل تمييزًا جوهريًّا: حتى إن تعذّر إثبات أنّ التقصير سبّب الضرر النهائيّ مباشرةً، يمكن نيل تعويضٍ عن فقدان فرصة الشفاء الذي نشأ جرّاء التقصير. أي، مريضٌ كان لديه نحو ثلاثين في المئة فرصة شفاءٍ، وفقدها جرّاء تأخّرٍ في التشخيص، يُعَدّ اليوم مصابًا يستحقّ تعويضًا عن فقدان الفرصة.

وهذه النظرية، والاعتراف القانونيّ بها، جزءٌ من سبب أنّ ملفّاتٍ كانت قبل ثلاثين عامًا تُرفَض، تستحقّ اليوم الفحص. ومحامٍ عمل في المجال قبل أن يتبلور النظرية، ورأى الاجتهاد يتطوّر في الزمن الحقيقيّ، يعمل على نحوٍ مختلفٍ عمّن تعلّمه نصًّا جاهزًا مُغلَقًا. وخبرة المحامي أبو وردة على امتداد 35 عامًا في هذا المجال، تتداخل مع كامل تطوّر النظرية في القانون الإسرائيليّ.

مَن يتولّى أمركم

سامي أبو وردة مكتب محاماة، عشرات السنين من التخصّص في الإهمال الطبّي بوصفه مجالًا أساسيًّا للمكتب. ندير ملفّات معقّدة أمام المستشفيات، ومؤسّسات الصحّة العامة، ومنظومات الصحّة العامة، وشركات تأمين الأطبّاء والمؤسّسات. وكان المكتب من الأوائل في البلاد في انتزاع اعترافٍ قانونيٍّ في عددٍ من القضايا السابقة في الإهمال الطبّي، وجزءٌ من التطوّرات في هذا المجال في إسرائيل في العقود الأخيرة هو نتيجةٌ مباشرةٌ لملفّاتٍ أدارها المكتب.

فريق من 11 محاميًا، أكثر من 15,500 ملف متراكم. يتلقّى المكتب عددًا محدودًا من الملفّات في السنة، وكلّ توجّهٍ في مجال الإهمال الطبّي يُفحَص لدينا على يد خبراء قبل أن يُعطى جواب.

ما يهمّكم معرفته أيضًا

• الإهمال الطبّي، نظرة عامّة
• الإهمال في الولادة وعلاج المولود
• اللجنة الطبية في التأمين الوطنيّ، التحضير