قانون الأضرار، ملفّات الجسد التي ليست حادث طرقٍ ولا إصابة عمل: كيف يُبدَأ الملفّ صحيحًا

أُصِبتم، لكنه لم يكن حادث طرق، ولم يكن إصابة عمل. سقطتم في حفرةٍ مفتوحةٍ في رصيف. تعثّرتم على درجةٍ متهالكةٍ عند مدخل مبنى. أُصِبتم من جهازٍ منزليٍّ تفكّك أثناء الاستعمال. أُصيب طفلٌ في ملعبٍ لم يُصَن. عابرةُ سبيلٍ أُغمِي عليها من حادثٍ وقع في الشارع فأُصيبت حين سقطت. كلّ هذه ملفّات أضرار، لكنّ منظومة التعويض التي تفتح نفسها تلقائيًّا لحادث الطرق (قانون حوادث الطرق) أو لإصابة العمل (التأمين الوطنيّ) لا تفتح نفسها هنا. ولإرساء التعويض في ملفّ أضرارٍ عامٍّ يجب أن تُثبَت فاعلًا، لا أن تُفترَض، أربعة أركانٍ أساسيةٍ يقف كلٌّ منها على قدمَيه.

المشكلة ليست أنّ الحقّ في التعويض غير قائم. المشكلة أنّ الملفّ يبدأ على نحوٍ مختلف. ومصدر الصلاحية هو أمر الأضرار (الصيغة الجديدة)، منظومة قانون مسؤوليةٍ مدنيةٍ مبنيةٍ على الخطأ تتطلّب من المصاب أن يُثبِت أنّ أحدًا كان عليه أن يفعل شيئًا، فلم يفعله (أو فعله على نحوٍ سيّئ)، وأنّ هذا التقصير هو ما سبّب المساس. هنا لا مسؤولية مطلقةً دون خطأٍ كما في قانون حوادث الطرق؛ هنا يجب إثبات السلسلة كاملةً، والقرار كيف تُبنى، وضدّ مَن، وبأيّ أدلّة، هو القرار الاستراتيجيّ الذي يحسم إن كان الملف سيصمد أو ينهار.

لماذا تبدأ ملفّات الأضرار العامّة مختلفةً عن ملفّات حوادث الطرق أو العمل؟

قانون حوادث الطرق قانونٌ خاصٌّ ينقل المسؤولية في حادث الطرق إلى شركة التأمين الإلزاميّ دون تعلّقٍ بالخطأ، لا يحتاج المصاب إلى إثبات أنّ أحدًا مخطئ، يكفي أن يكون الحدث "حادث طرق" قانونًا. والتأمين الوطنيّ لإصابة العمل يعمل بمنطقٍ مشابهٍ في مستوى الحقوق العامّة، بدل الإصابة ومخصّصات العجز لا يتعلّقان بإثبات خطأ صاحب العمل. وهذان المساران مبنيّان على مسؤوليةٍ مطلقةٍ أو عامّة، ولذلك إجراؤهما، وإن لم يكن بسيطًا، يتّكئ على بنيةٍ واضحةٍ مسبقًا.

ملفّ الأضرار العامّ مختلفٌ بنيويًّا. هنا يتطلّب أمر الأضرار أربعة أركانٍ منفصلةٍ يُطلَب إثبات كلٍّ منها فاعلًا: واجب الحَيطة (هل كان على الطرف المعنيّ واجبٌ بأن يتصرّف لمنع هذا المساس)، الإخلال بالواجب (هل تصرّف بإهمالٍ أو امتنع عن فعلٍ كان مُلزَمًا به)، العلاقة السببية (هل تقصيره هو ما سبّب المساس، لا مجرّد أنه كان في المكان والزمان الخطأ)، والضرر (المساس الجسديّ والضرر الاقتصاديّ الذي نشأ في أعقابه). وإسقاط أيٍّ من الأربعة، ولو واحد، يجرّ رفض الدعوى حتى حين يبدو أنّ ثمّة "مسؤولًا واضحًا".

وهذا الفرق يفسّر لماذا تنجح ملفّات الأضرار العامّة المُدارة بثقلٍ، وتُرفَض أحيانًا الملفّات المُقدَّمة على أساس إحساسٍ بأنّ "من الواضح أنه خطؤهم". لا قرينة هنا لصالح المصاب. كلٌّ من الأربعة يجب أن يُبنى بأدلّةٍ إيجابية.

وسامي أبو وردة مكتب محاماة يعمل في مجال الأضرار العامّ على امتداد عشرات السنين، الفترة التي تراكم فيها اجتهاد المحاكم في إسرائيل في شأن مسؤولية السلطات المحلّية في الإخلال بالصيانة، ومسؤولية مالكي العقارات عن مباني السلامة، ومسؤولية المُصنِّعين عن المنتَجات المعيبة، حتى بنى المعايير المطبَّقة اليوم. والمعرفة بالكيفية التي بُنيت بها هذه المعايير، وأين هي قويةٌ وأين تنزع المحاكم إلى التشدّد، جزءٌ ممّا يفصل بين مكتبٍ يتولّى ملفّ الأضرار العامّ بجدّية ومكتبٍ يقدّم الملفّ على أساس ادّعاءٍ عامٍّ بـ"الإهمال".

الأركان الأربعة التي يجب أن يشملها الملفّ، وأين يقع الاختيار الاستراتيجيّ

الركن الأول، واجب الحَيطة. السؤال ليس "هل ثمّة مسؤولٌ أصلًا" بل "هل كان على الجهة المحدّدة التي يُوجَّه إليها الملفّ واجبٌ بأن تتصرّف لمنع هذا المساس". ويتحدّد الواجب وفق سياقاتٍ معتادةٍ في الاجتهاد، السلطة المحلّية مُلزَمةٌ بصيانة البنى التحتية في الفضاء العامّ؛ ومالك المبنى مُلزَمٌ بإبقاء نطاقه في حالةٍ معقولة؛ والمُصنِّع مُلزَمٌ بتصميم منتَجٍ لا يُعرِّض المستخدِم للخطر في استعمالٍ معقول؛ وصاحب العمل (حتى خارج إطار إصابة العمل) مُلزَمٌ باتّخاذ تدابير سلامةٍ معقولة. والتعرّف إلى مَن الطرف الصحيح في الدعوى هو القرار الأول، وهو ليس بديهيًّا دائمًا. الملفّ الذي يُوجَّه ضدّ "مالك المبنى" بينما استأجرت شركة إدارةٍ الصيانة وتُشغِّل العقار، يتبدّد قانونيًّا أحيانًا لأنّ الواجب التشغيليّ كان لشركة الإدارة، لا للمالك.

الركن الثاني، الإخلال بالواجب. إثبات أنّ الجهة المُلزَمة لم تستوفِ المعيار المعقول. حفرةٌ بلديةٌ لم تُصَن أشهرًا وظهرت في بلاغاتٍ مدنيةٍ سابقةٍ لكنها لم تُعالَج؛ درجةٌ متهالكةٌ بُلِّغت لجنة العمارة لكنها لم تُصلَح؛ منتَجٌ خرج إلى السوق بعيبٍ في التصميم كان يمكن توقّعه. والإخلال ليس مجرّد "حدثٍ ما كان ينبغي أن يقع"، هو غياب فعلٍ محدّدٍ كان فيه واجبٌ بالتصرّف. يبدو ذلك دقيقًا، لكنه حاسم. والمحكمة التي تحسم إن أُخِلّ بالواجب تفحص المعيار المتّبع لذلك النوع من الجهات في تلك الفترة.

الركن الثالث، العلاقة السببية. السؤال هنا ليس "هل كان ثمّة إخلال" بل "هل الإخلال هو ما سبّب المساس". وهنا تسقط الملفّات الحقيقية أكثر من أيّ مكانٍ آخر. حفرةٌ لم تُصَن، هل هي ما سبّب السقوط، أم تعثّر المصاب لسببٍ آخر وكانت الحفرة مجرّد سياق؟ درجةٌ متهالكة، هل تهاوت تحت الوزن، أم بدأ السقوط قبل ذلك؟ والجواب يتطلّب بناءً إثباتيًّا لتسلسل الأحداث على نحوٍ يصمد أمام النقد. والمحامي المتمرّس في الأضرار يعرف أنّ العلاقة السببية هي أحيانًا الحلقة الأضعف فيبنيها قصدًا.

الركن الرابع، الضرر. هنا السؤال مدى المساس ومقدار التعويض اللازم لتغطيته. والضرر الجسديّ يشمل المساس البدنيّ نفسه وتبعاته الاقتصادية، فقدان الكسب في الماضي والمستقبل، والنفقات الطبّية والعلاجية، واحتياجات المساعدة والعلاج المستقبلية، والألم والمعاناة. والملفّ الذي يُقدَّم بتوثيق ضررٍ جزئيّ، يقود أحيانًا إلى قرارٍ قضائيٍّ يعوّض عن جزءٍ من الضرر الحقيقيّ فحسب، حتى حين أُثبِت الواجب والإخلال به كاملًا.

والاختيار الاستراتيجيّ يمرّ عبر الأركان الأربعة كلّها. ضدّ مَن يُقدَّم الملفّ بالضبط؛ في أيّ ركنٍ يقع العبء الأثقل في الحالة المحدّدة؛ أيّ الخبراء يلزم لكلّ ركن؛ وبأيّ ترتيبٍ يُبنى الدليل. ثلاثة أمثلةٍ مميِّزةٍ من الممارسة توضّح كيف يبدو ذلك:

الأول، السقوط في حفرةٍ بلدية. طفلةٌ خرجت من مؤسّسةٍ تعليميةٍ نحو البيت، فسقطت في حفرةٍ مفتوحةٍ في رصيفٍ لم يُصَن كما يجب. ملفٌّ يُشكّل سابقةً قاده المكتب ضدّ السلطة المحلّية، أرسى مسؤولية السلطة في الإخلال بصيانة بنيةٍ تحتيةٍ عامّة، وصار سندًا لملفّاتٍ مشابهةٍ لاحقًا. الواجب هنا، على السلطة المحلّية، مُرسًى جيّدًا في الاجتهاد. والإخلال، حالةٌ لم تُعالَج فيها تقارير الصيانة. والعلاقة السببية، مباشرةٌ ومُثبَتةٌ عبر موضع السقوط وتوثيق المكان. والضرر، مساس طفلةٍ في سنٍّ صغيرة، بتبعاتٍ تستلزم تقدير كسبٍ مستقبليٍّ بعيد المدى.

الثاني، السقوط من درجةٍ متهالكةٍ في عمارة سكنية. عابرةُ سبيلٍ صعدت لزيارة شقّة، فسقطت حين تهاوت درجةٌ متهالكةٌ تحت وزنها. والسؤال الاستراتيجيّ الأول، ضدّ مَن؟ مالكو الشقق الأفراد؟ لجنة العمارة؟ شركة إدارةٍ إن وُجِدت؟ والمحامي المتمرّس يتعرّف إلى الطرف الصحيح بحسب التوزيع الداخليّ لمسؤولية الصيانة في العمارة، وفق النظام، ووفق العُرف الفعليّ، ووفق مَن دفع آخر مرّةٍ ثمن الصيانة.

الثالث، مساسٌ من جهازٍ منزليٍّ معيب. مستخدِمٌ أُصيب من جهازٍ منزليٍّ تفكّك أثناء استعمالٍ معقول. الواجب، على المُصنِّع، وأحيانًا المستورِد أو المُوزِّع. والإخلال، عيبٌ في التصميم أو التصنيع. وهنا الرأي الحاسم رأي خبيرٍ هندسيٍّ يقدر أن يُظهِر أنّ العيب كان متوقَّعًا في تصميمٍ معقولٍ لا مجرّد "حادثٍ غير متوقَّع". وفي ملفّات مسؤولية المنتَج، الدليل التقنيّ هو أحيانًا الركن الأصعب بناءً، ومن دون خبيرٍ هندسيٍّ كبيرٍ قد يتعثّر الملف.

أين تفشل ملفّات الأضرار في الإدارة؟

على امتداد عقودٍ من العمل في المجال، أربعة أنماط فشلٍ تتكرّر مرارًا:

الأول، ملفٌّ يُوجَّه إلى الطرف الخطأ. المصاب، بحقّ، يتعرّف إلى جهةٍ تبدو مسؤولة، لكن ليس بالضرورة الجهة التي يقع عليها عبء الحَيطة القانونيّ. ملفٌّ ضدّ "مالك المبنى" بينما استأجرت شركة إدارةٍ الصيانة، وملفٌّ ضدّ "شركة المنتَج" بينما المستورِد هو مَن وزّعه دون تحذيرٍ ملائم، وملفٌّ ضدّ "السلطة المحلّية" بينما البنية التحتية بمسؤولية شركةٍ تُشغّلها. والتعرّف إلى الطرف الصحيح قبل تقديم الدعوى الأولى، يوفّر أشهرًا طويلةً من التصحيح المساريّ وأحيانًا الملفّ نفسه.

الثاني، علاقةٌ سببيةٌ تبقى بلا إثبات. يُقدَّم الملفّ بإثباتٍ للواجب وللإخلال، لكنّ الطرف المُدَّعى عليه ينجح في عرض روايةٍ بديلةٍ لكيفية وقوع المساس، حالةٌ طبّيةٌ سابقة، ظروفٌ شخصية، سببٌ آخر للمكان. وحين لا تقبل المحكمة العلاقة السببية واضحة، يُرفَض الملفّ حتى إن أُثبِت الواجب والإخلال. والبناء المبكّر لتسلسل الأحداث، عبر شهادات، وتوثيق زمنٍ ومكان، وأحيانًا خبيرٍ يعيد بناء الحادث، هو الدفاع البنيويّ الثابت للمحامي المتمرّس.

الثالث، ضررٌ يُدرَج في الملف جزئيًّا فحسب. التعويض في ملفّ الأضرار يشمل الضرر الملموس (نفقاتٌ طبّية، فقدان كسبٍ في الماضي)، والاحتياجات المستقبلية (مساعدة، علاج، وسائل)، والتعويض غير الماليّ (الألم والمعاناة، المساس بجودة الحياة). والملفّ المبنيّ على المساس الظاهر للعين وحده لا على الضرر الاقتصاديّ الكلّيّ، ينتهي أحيانًا بتعويضٍ يغطّي جزءًا ممّا كان جديرًا. وتقدير الضرر الشامل يتطلّب رأيًا اكتواريًّا، وطبّيًّا، وأحيانًا تأهيليًّا، كلٌّ منها يبني ركنًا من التعويض النهائيّ.

الرابع، تسويةٌ مبكّرةٌ قبل أن تستقرّ صورة الضرر. تعرض شركة تأمين الطرف المُدَّعى عليه، أو ممثّلٌ عن السلطة المُدَّعى عليها، تسويةً بعد وقتٍ قصيرٍ من الحدث. تبدو التسوية عادلةً قياسًا إلى ما هو موضوعٌ على الطاولة، لكنها تتّكئ على صورةٍ طبّيةٍ جزئية، وأحيانًا على تقدير كسبٍ مستقبليٍّ لم يُفحَص بعد. والتوقيع غير قابلٍ للرجوع في معظم الحالات، ويُغلِق الساحة الرئيسية للملف. والمحامي المتمرّس لا يوافق أبدًا على تسويةٍ قبل أن يبلغ المساس حالةً مستقرّةً طبّيًّا وقبل أن تُقدَّر أركان الضرر كلّها.

يتلقّى المكتب عددًا محدودًا من ملفّات الأضرار العامّة في السنة، من مبدأٍ مفاده أنّ التعرّف إلى الطرف الصحيح، وبناء الأركان الأربعة بدليلٍ منظَّم، وتجنيد الخبراء اللازمين، تتطلّب وقت عملٍ حقيقيًّا في الأسابيع الأولى. والملفّ الذي قُدِّم ضدّ الجهة الخطأ أو بركنٍ غير مُرسًى يمكن أحيانًا تصحيحه في استئنافٍ أو دعوى ثانوية؛ وأحيانًا لا.

أين تجلس الأدلّة فعلًا؟

ملفّ الأضرار العامّ الفائز يقوم على أربع كتلٍ إثباتيةٍ يجب بناؤها في الأسابيع الأولى، لا بعد أشهر.

الكتلة الأولى، توثيق المكان والحدث. صور المكان قرب الحدث، وصورة الخلل الذي سبّب المساس (الحفرة، الدرجة، الجهاز)، وشهادات الشهود المُتعرَّف إليهم والمتاحين، وتسجيل ظروف المكان (إنارة، طقس، حالة الصيانة). والتوثيق المُجمَع في الأيام الأولى، قبل إصلاح الحفرة، قبل استبدال الجهاز، قبل تغيّر المكان، صالحٌ للاستعمال. والتوثيق المطلوب بعد أشهرٍ غير متاحٍ أحيانًا؛ تغيّر المكان وستفحص المحكمة المساس على أساس روايةٍ شفهيةٍ فحسب.

الكتلة الثانية، سجلّات الجهة المُدَّعى عليها وسلسلة المسؤولية. في حالات السلطة المحلّية، تقارير صيانةٍ منذ سنواتٍ خلت، وسجلّات شكاوى مدنيةٍ سابقةٍ في المكان نفسه، ومحاضر لجان المسؤولية. وفي حالات مالكٍ خاصّ، عقود صيانة، وسجلّات تأمين العقار، وتقارير فحصٍ سنويّ. وفي حالات مسؤولية مُصنِّعٍ أو مستورِد، مستندات الموافقات والفحوص المطلوبة قبل التسويق، وتاريخ نداءات سحب المنتَجات. وهذه الكتلة متاحةٌ أحيانًا عبر إجراء كشف المستندات، إجراءٌ قانونيٌّ يعرف المحامي المتمرّس إدارته على نحوٍ يكشف المادّة الحاسمة.

الكتلة الثالثة، رأي خبير. بحسب نوع الملف، مهندس مبانٍ في إخفاق المباني، خبير هندسةٍ ميكانيكيةٍ أو سلامة منتَجٍ في مسؤولية المُصنِّع، خبير سلامةٍ في الفضاء العامّ في مسؤولية السلطة المحلّية. ورأي الخبير ليس مجرّد "مَن يقرّر مَن المخطئ"، هو الأداة التي تترجم الإخلال الإثباتيّ إلى إخلالٍ بواجبٍ قانونيّ. والخبير المتمرّس يعرف أيضًا تعريف المعيار المتّبع الذي يُشكّل واجب الحَيطة، وإظهار أين كان خللٌ محدّدٌ في عدم استيفائه. والرأي الضعيف أو رأيٌ من خبيرٍ غير مناسبٍ للمجال المحدّد، أحد الأسباب الثابتة لملفّات أضرارٍ تُرفَض رغم جوهرٍ قويّ.

الكتلة الرابعة، سلسلةٌ طبّيةٌ منظَّمةٌ وتوثيق الضرر الاقتصاديّ. سجلّات الطوارئ، وتشخيصات المستشفى، ومتابعة العلاج، وخلاصات التأهيل، ورأي طبّيٍّ عن الحالة الدائمة والمآل. فضلًا عن ذلك، توثيق الضرر الاقتصاديّ: قسائم أجرٍ قبل المساس ولمدّة عدم الأهلية، ورأي اكتواريٍّ لفقدان الكسب المستقبليّ، وتقدير الاحتياجات التأهيلية. وهذه الكتلة تغذّي حساب التعويض النهائيّ، ودون أن تُبنى منظَّمةً، ينزع التعويض المعروض في إجراء التسوية أو المحكوم به إلى التحفّظ قياسًا إلى المساس الحقيقيّ.

والملفّ الذي يقوم على الكتل الأربع يُعرَض على نحوٍ مختلفٍ أمام المحكمة وأمام الطرف المُدَّعى عليه. والملفّ الذي يتّكئ على وصفٍ شفهيٍّ لما جرى فحسب، يتعلّق بسخاء المحكمة وبمدى اعتراف الطرف المُدَّعى عليه.

مَن يتولّى أمركم

سامي أبو وردة مكتب محاماة، عشرات السنين من التخصّص في تمثيل مصابي الجسد في ملفّات الأضرار العامّة. نعمل في المجال، في كلّ أنواع الملفّات خارج إطار قانون حوادث الطرق وإطار إصابة العمل، مسؤولية السلطات المحلّية في الإخلال بصيانة الفضاء العامّ، ومسؤولية مالكي العقارات والمُشغِّلين في الإخلال بالسلامة الخاصّة، ومسؤولية المُصنِّعين والمستورِدين عن المنتَجات المعيبة، ومسؤولية جهاتٍ أخرى في إصاباتٍ جسديةٍ لا تتعلّق بمركبةٍ ولا بسياقٍ مهنيّ. وندير ملفّات السقوط في الرصيف، والسقوط في المباني، والإصابات في الملاعب، والإصابات من المنتَجات المعيبة، والإصابات من فعّالياتٍ عامّة، والإصابات من إخفاقاتٍ صيانيةٍ من أنواعٍ إضافية.

فريق من 11 محاميًا، أكثر من 15,500 ملف متراكم. ويتعامل الفريق مع الموكّلين بالعبرية والعربية والروسية. يتلقّى المكتب عددًا محدودًا من ملفّات الأضرار العامّة في السنة، انتقائيةٌ تتيح العمل على مرحلة التعرّف إلى الطرف الصحيح، وبناء الأركان الأربعة بدليلٍ منظَّم، وتجنيد الخبراء اللازمين قبل تقديم الدعوى الأولى.

ما يهمّكم معرفته أيضًا

• قانون الأضرار، نظرة عامّة
• السقوط في الأماكن العامة، ما يجب معرفته
• المشاة في حوادث الطرق
• إصابة العمل، أشكال الملف الثلاثة