متى تكون إصابة العمل أكثر من إصابة عمل، وهل المسار الصحيح لهذا الملف واحدٌ أصلًا؟

أُصِبتم في العمل. أرسلكم صاحب العمل إلى استمارة، ودعتكم مؤسسة التأمين الوطنيّ إلى لجنة، وقال أحدهم شيئًا عن "نسبةٍ من الأجر" وعن "نسبة عجز". والحدس يقول، ليست هذه القصّة كلّها. صحيح. ليست هذه القصّة كلّها.

معظم مَن يُصاب في العمل في البلاد يبدأ المسار وينهيه في مسارٍ واحد، التأمين الوطنيّ. هذا هو الخيار التلقائيّ للمنظومة. لكنّ هذا الخيار التلقائيّ، في حالاتٍ كثيرة، ليس الاستيفاء الصحيح للحقوق. فملفّ إصابة العمل الحقيقيّ يشمل أحيانًا مسارًا موازيًا، دعوى مدنية، وأحيانًا حتى مسارًا ثالثًا لا يعرف المصاب بوجوده. والسؤال الأول في كلّ ملفّ إصابة عملٍ ليس "أيّ مسارٍ نسلك؟"، بل "ما الشكل الحقيقيّ لهذا الملف؟"

ما السؤال الحقيقيّ لملفّ إصابة العمل؟

يجدر البدء بالسؤال الصحيح. ملفّ إصابة العمل قد يتّخذ أحد ثلاثة أشكال، والتعرّف إلى الشكل هو العمل الأول.

الشكل الأول، مسار التأمين الوطنيّ وحده. يُعترَف بالحدث إصابةَ عملٍ وفق قانون التأمين الوطنيّ، فيمنح بدل إصابةٍ لمدّة الفقدان المؤقّت للقدرة، وبعد استقرار الحالة الطبّية، تُحدَّد نسبة عجزٍ في لجنةٍ طبية. هذا هو المسار الذي يعرفه معظم المصابين. وهو جديرٌ وينبغي أن يُدار، لكنه ليس كافيًا دائمًا.

الشكل الثاني، مسارٌ مزدوج: التأمين الوطنيّ + دعوى مدنية ضدّ صاحب العمل. حين يمكن إثبات أنّ صاحب العمل قصّر، أخلّ بنظام سلامة، لم يوفّر معدّات حمايةٍ ملائمة، لم يؤهّل العامل لمهمّةٍ محدّدة، لم يُقِم إشرافًا في مهمّةٍ خطرة، ينشأ حقٌّ في دعوى مدنيةٍ بالتوازي. والمبلغ النهائيّ في الدعوى المدنية، حتى بعد مقاصّة مدفوعات التأمين الوطنيّ، أعلى جوهريًّا غالبًا، خاصّةً في حالات العجز المتوسّط-العالي، وفي فقدان الكسب المستقبليّ، وفي النفقات التمريضية-المستقبلية. والملفّ الذي يُدار في المسار الأول وحده، حين كان ثمّة أساسٌ للثاني، ملفٌّ استُوفي جزئيًّا.

الشكل الثالث، مسارٌ ثلاثيّ: التأمين الوطنيّ + قانون حوادث الطرق + دعوى مدنية. هذه الحالة أكثر شيوعًا ممّا يعرف معظم الناس، حادث طرقٍ في أثناء التوجّه إلى العمل أو العودة منه، إصابةٌ في أثناء سفرية عمل (درّاجة نارية، سيارة خاصّة، شاحنة، حافلة)، إصابةٌ في أثناء تسليم أو جمع طلبية. الحدث الواحد نفسه يطابق في آنٍ معًا تعريف قانون التعويض لمصابي حوادث الطرق وتعريف إصابة العمل. ثلاثة مسارات مختلفة، وثلاث مدد تقادم، وثلاث بنى إثباتية. وتُدار المقاصّة بينها وفق قواعد، لكنّ التعويض النهائيّ، بتركيبٍ صحيح، أكبر جوهريًّا من أيّ مسارٍ منفرد.

معظم المكاتب تتخصّص في مسارٍ واحد. وسامي أبو وردة مكتب محاماة يتولّى المسارات الثلاثة تحت السقف نفسه، نهجٌ يرافق المحامي أبو وردة منذ تسعينيّات القرن الماضي، من فهمٍ مفاده أنّ ملفّ إصابة العمل لا يبدأ بسؤال "هل هو تأمينٌ وطنيٌّ أم دعوى؟"، بل يبدأ بسؤال "ما الشكل الحقيقيّ؟". والتعرّف إلى الشكل هو العمل الأول، والإخفاق في التعرّف هو السبب الأشيع لملفّاتٍ تنتهي بتعويضٍ جزئيّ.

متى يكون حدثكم أكثر من "إصابة عمل"؟

هذا ليس سؤالًا قانونيًّا، هو سؤالٌ توصيفيّ. ومثالٌ محدّدٌ يوضّح المنطق.

موظّفة إدارةٍ في الثانية والأربعين، قادت سيارتها الخاصّة إلى العمل في ساعة صباحٍ عادية، صدمتها شاحنةٌ من الجانب في مفترقٍ في المدينة. كسرٌ في الحوض، إصابةٌ في اليد، أشهر تأهيل. حين تتوجّه إلى محامٍ، إن كان متخصّصًا في مجالٍ واحدٍ فحسب، ستدخل مساره. محامي أضرارٍ عامٌّ قد يفتح لها ملفّ حوادث طرقٍ أمام شركة تأمين الشاحنة، وينتهي عند ذلك. ومحامٍ متخصّصٌ في التأمين الوطنيّ قد يفتح لها ملفّ إصابة عملٍ (حادثٌ في الطريق إلى العمل، معترَفٌ به)، وينتهي عند ذلك. وكلاهما ترك على الطاولة النصف الثاني.

هذه الحالة، حادثٌ واحد، هي:

• إصابة عمل وفق قانون التأمين الوطنيّ (حادثٌ في أثناء التنقّل من السكن إلى العمل). بدل إصابة، ونسبة عجزٍ من العمل، ومخصّصاتٌ إن كان العجز دائمًا.
• حادث طرق وفق قانون حوادث الطرق، تعويضٌ دون إثبات خطأ من شركة تأمين الشاحنة؛ تعويضٌ عن الألم والمعاناة، وفقدان الكسب، والنفقات المستقبلية.
• وفي ظروفٍ معيّنة، دعوى مدنية أيضًا ضدّ السائق المتسبّب (إن كان ثمّة إهمالٌ يتجاوز الحادث العاديّ، ثَمالة، سرعةٌ غير معقولة، عدم صلاحية المركبة).

تُدار المقاصّة بين المسارات الثلاثة وفق قواعد الاجتهاد. لكنّ المبلغ النهائيّ الموحّد، إن أُدير الملفّ صحيحًا من البداية، يفوق غالبًا وجوهريًّا المبلغ الذي كانت ستناله في أيٍّ من المسارات منفردًا.

أنماطٌ إضافيةٌ نراها مرارًا بوصفها ملفّاتٍ مركّبةً لم يُتعرَّف إليها إلّا في مرحلة الاستشارة:

• سائقو توصيلٍ أُصيبوا في التسليم، إصابة عمل + قانون حوادث الطرق؛ وفي حالاتٍ معيّنةٍ دعوى مدنية أيضًا ضدّ آمر التوصيل إن كانت شروط المهمّة غير معقولة.
• عمّال بناءٍ أُصيبوا من معدّاتٍ صنعتها شركةٌ ثالثة، إصابة عمل + دعوى مدنية ضدّ المُصنّع (إضافةً إلى الدعوى ضدّ المقاول الرئيسيّ أو مقاول الباطن).
• عمّالٌ أُصيبوا في أثناء سفرية عملٍ بسيارة الشركة، إصابة عمل + قانون حوادث الطرق أمام شركة تأمين المركبة.
• عاملو تمريضٍ وصحّةٍ أُصيبوا من مرضى، إصابة عمل + مدنيٌّ ضدّ المؤسسة العلاجية، إن لم يُسلَّم توثيقٌ كافٍ عن خطورة المريض قبل التكليف.

وسؤالنا الأول في الاستشارة الأولى لدى مصاب إصابة عملٍ هو: هل هذا حادثٌ مركّب؟، سؤالٌ لا يعرف معظم المصابين أن يطرحوه بأنفسهم، لكنّ بنية الملفّ تتعلّق به.

متى يُعترَف بالحدث فعلًا إصابةَ عمل؟

يعرّف قانون التأمين الوطنيّ إصابة العمل بخطوطٍ بسيطةٍ نسبيًّا: حدثٌ مفاجئٌ وقع في أثناء العمل وبسببه (أو في الطريق إلى العمل ومنه). وهذا التعريف، الذي يبدو حادًّا، يتبدّد في الميدان على دقائق.

عاملة تعبئةٍ في مصنع أغذيةٍ في السابعة والأربعين رفعت صندوقًا ثقيلًا في منتصف مناوبةٍ عادية، ليس استثنائيًّا لوظيفتها لكن في ظروفٍ طلب فيها صاحب العمل سرعةً غير معتادةٍ استعدادًا لإرساليةٍ عاجلة. وبعد ساعاتٍ استيقظت على ألمٍ حادٍّ في أسفل الظهر. وكشف فحصٌ انزلاقًا غضروفيًّا. حادث؟ مفاجئ؟ في العمل؟ "في أثناء"، نعم. "بسبب"، نعم (الرفع جزءٌ من الوظيفة). "مفاجئ"، نعم (ألمٌ حادٌّ انفجر في نقطة زمن). لكنّ الملفّ قد ينهار إن فسّرت اللجنة الطبية للتأمين الوطنيّ المساس بوصفه "تراكمًا" لجهدٍ جسديٍّ على امتداد الزمن (إصابةً متراكمة) لا حادثًا بعينه. والتمييز ليس طبّيًّا فحسب، هو قانونيّ، ويتعلّق بالتوثيق، وبالشهادات، وبصياغة الرأي الطبّي. والمحامي المتمرّس في المجال يعرف متى يدفع نحو حادثٍ مفاجئ، ومتى يدّعي مسار المرض المهنيّ / الإصابة المتراكمة، ومتى يدّعي المسارَين بالتوازي ويترك اللجنة تحسم.

والمعيار العمليّ هو هذا: الاعتراف لا يُقبَل أو يُرفَض على الحدث، بل يُقبَل أو يُرفَض على الشكل الذي يُوثَّق به الحدث ويُعرَض. فالملفّ الذي يصل اللجنة بتقرير حدث، وإفادة صاحب عملٍ عن الظروف، وتسجيل طوارئ من المستشفى ذُكِرت فيه الصلة بالعمل، وبلاغٍ لمفتّش العمل إن لزم، يُقبَل غالبًا. والملفّ الذي يصل بـ"أُصِبتُ في العمل لكني لم أُبلِّغ" ودون توثيقٍ موازٍ، يُقبَل أحيانًا، ويُرفَض أحيانًا، ويُطالَب غالبًا بإثبات الصلة بيدٍ مربوطةٍ خلف الظهر.

أين تفشل ملفّات إصابة العمل في الإدارة؟

على امتداد عشرات السنين من العمل في المجال، تتبلور أنماط فشلٍ، طرقٌ مميَّزةٌ لا يستوفي بها ملفّ إصابة عملٍ حقيقيٌّ الحقوق التي كان جديرًا باستيفائها. أربعة أنماطٍ بارزة:

الأول، ملفٌّ أدار مسار التأمين الوطنيّ وحده دون فحص المسار المدنيّ. المسار المدنيّ يتطلّب إثبات إهمالٍ؛ أصعب. وكثيرون يتنازلون مسبقًا، أحيانًا بنصيحة محامٍ غير متخصّص. لكن لدى مَن لديه أساسٌ للإهمال، انحرافٌ عن أنظمة السلامة، معدّات حمايةٍ ناقصة، سقالةٌ غير نظامية، انعدام تأهيل، يضيف المدنيُّ غالبًا تعويضًا بحجمٍ أكبر جوهريًّا. والملفّ الذي لم يُفحَص بهذه الزاوية، ينهي حياته بقيمةٍ جزئية.

الثاني، ملفٌّ قُدِّم في المسار المدنيّ وحده وفوّت نافذة الوقت في التأمين الوطنيّ. مسار التأمين الوطنيّ يُلزِم بالتقديم ضمن المدّة المنصوص عليها في القانون. والملفّ الذي يبدأ مدنيًّا فحسب، ولم يُقدَّم للتأمين الوطنيّ في وقته، يخسر هذا الجزء. وهذه الخسارة غالبًا لا رجعة فيها، حتى إن أُعلِن في المستقبل عجزٌ دائم.

الثالث، ملفٌّ مركّبٌ لم يُتعرَّف إليه مركّبًا. السيناريو الذي نوقش أعلاه، حادثٌ في الطريق إلى العمل، أو إصابة عملٍ تشمل أيضًا مركّب قانون حوادث الطرق أو مركّب مُصنّعٍ/مورّد، يدخل مسارًا واحدًا فحسب لأنّ سؤال "ما الشكل؟" لم يُطرَح في البداية. والملفّ الذي يبدأ بشكل إدارةٍ خاطئ، يصعب إصلاحه في المنتصف.

الرابع، توقيتٌ غير صحيحٍ للإجراءات. تقديم دعوى مدنيةٍ وحالة الموكّل لم تستقرّ طبّيًّا بعد؛ تقديم دعوى عجزٍ في اللجنة قبل جمع كلّ الأدلّة الطبّية؛ اعتراضٌ يُقدَّم دون رأيٍ خارجيٍّ داعم. كلٌّ من هذه يسبّب خسارةً كان يمكن تفاديها، بيد مَن يُدير الملفّ بتفكيرٍ مبدئيٍّ لا تحت ضغط لحظةٍ أخيرة.

يتلقّى المكتب عددًا محدودًا من ملفّات إصابة العمل في السنة، من مبدأٍ مفاده أنّ التعرّف المبكّر إلى شكل الملف والإدارة المنسّقة للمسارات تتطلّب وقت استشارةٍ حقيقيًّا في كلّ حالة. وملفّ إصابة العمل يُفحَص لدينا بزاويةٍ واسعةٍ قبل أن يُتَّخذ قرارٌ بشأن المسار.

أين تجلس الأدلّة فعلًا؟

في اللحظات الأولى بعد الحادث، يفكّر معظم المصابين: "كلمتي مقابل كلمتهم، ماذا أستطيع أن أُثبِت؟" وهذا خطأٌ جوهريّ. الأدلّة ليست في الذاكرة؛ هي في ختم الوقت، وفي التسجيل، وفي التوثيق الوقائعيّ.

ملفّ إصابة العمل الحقيقيّ يتّكئ على أدلّةٍ بنيويةٍ لا يعرف معظم المصابين بوجودها أصلًا: تقرير الحدث الذي كان على صاحب العمل فتحه؛ وسجلّات الدخول والخروج لذلك اليوم من منظومة مكان العمل؛ والتسجيل في الطوارئ أو صندوق المرضى الذي ذُكِرت فيه الصلة بالعمل؛ وأسماء الشهود الذين رأوا الحدث، أحيانًا زملاء عمل، وأحيانًا عابرو طريق؛ وصورٌ التُقِطت في الموقع (إن التُقِطت)؛ وتقارير إصلاح المعدّات التي أخفقت (إن فُتِح تقرير)؛ ومقاطع كاميرات المراقبة إن وُجِدت؛ وتاريخ التأهيل الذي منحه صاحب العمل للعامل (أو لم يمنحه)، توثيقٌ داخليٌّ يمكن كشفه في إجراءات كشف المستندات.

وما تعرضه ذاكرة المصاب بوصفه "شيءٌ ما لم يجرِ على ما يُرام"، يعرضه التوثيق البنيويّ أحيانًا بوصفه "سلسلة إخفاقاتٍ توثيقيةٍ تشير إلى منظومة سلامةٍ لم تعمل كما يجب". وهذه الفجوات، انعدام التوثيق، عدم الإبلاغ، معدّاتٌ معطوبةٌ لم تُصلَح، تأهيلٌ لم يُعطَ، هي المادّة التي يستقي منها المحامي المهنيّ سبب الإهمال.

والتمثيل المهنيّ لمصاب إصابة العمل يشمل سحب هذا التوثيق، عبر طلباتٍ بمقتضى قانون حرّية المعلومات، وعبر توجّهاتٍ مباشرةٍ للمؤسّسات، وعبر إجراءات كشف المستندات، قبل تقديم الدعوى المدنية. والملفّ الذي يُقدَّم دون توثيقٍ بنيويٍّ يتّكئ على كلمات؛ والملفّ الذي يُقدَّم معه يتّكئ على بنية.

مَن يتولّى أمركم

سامي أبو وردة مكتب محاماة، عشرات السنين من التخصّص في تمثيل مصابي إصابات العمل. ندير المسارات الثلاثة (التأمين الوطنيّ، وقانون حوادث الطرق، والدعوى المدنية) تحت السقف نفسه، من فهمٍ مفاده أنّ التعرّف إلى شكل الملف والإدارة المنسّقة للمسارات هما ما يفصل بين الاستيفاء الجزئيّ والاستيفاء الكامل. ويتعامل الفريق مع الموكّلين بالعبرية والعربية والروسية، بما في ذلك تمثيل العمّال الأجانب والمقيمين في أنحاء الشمال كلّه.

فريق من 11 محاميًا، أكثر من 15,500 ملف متراكم. يتلقّى المكتب عددًا محدودًا من ملفّات إصابة العمل في السنة، انتقائيةٌ تتيح استشارةً أولية بزاويةٍ واسعة: ما الشكل الحقيقيّ لملفّكم، وكيف يُدار صحيحًا من اللحظة الأولى.

ما يهمّكم معرفته أيضًا

• إصابات العمل، نظرة عامّة
• السقوط من علوّ في العمل، حقوق المصاب ومسار الدعوى
• دعوى التأمين الوطنيّ، مراحل الإجراء
• الأمراض المهنية والإصابة المتراكمة، نظرة عامّة