قانون حوادث الطرق، الحقوق بعد حادث الطرق، ولماذا يُفعّل معظم المصابين ساحةً واحدةً من بين عدّةٍ تقوم لهم

أُصِبتم في حادث طرق. أخذ الشرطيّ التفاصيل، وأجلى الإسعافُ إلى المستشفى، واتّصلت شركة التأمين وأرسلت استمارة. وشرح أول محامٍ توجّهتم إليه أنّ "هذا قانون حوادث الطرق، دعوى ضدّ شركة تأمين المركبة"، وأضاف في الطريق بضع جملٍ عن سقوف التعويض وعن لجنةٍ طبية. ومن هذه النقطة، تبدو الأمور بسيطة: ثمّة شركة تأمين، وثمّة حقّ دعوى وفق القانون، ولا يلزم إلّا التوقيع على الاستمارة والانتظار.

ليس هذا خاطئًا تمامًا، لكنه ليس صحيحًا تمامًا أيضًا. حادث الطرق الحقيقيّ يفتح في معظم الحالات لا ساحة دعوى واحدةٍ بل عدّة ساحاتٍ تقوم للمصاب بالتوازي. ومعظم المصابين، ومعظم المحامين الذين لا يتخصّصون في الأضرار، يُفعّلون الساحة الرئيسية وحدها (قانون حوادث الطرق أمام شركة تأمين المركبة) ويخسرون دون أن يعلموا ساحاتٍ إضافيةً كانت فاعلةً في الملفّ نفسه. والساحات الإضافية ليست بدائل، هي متوازية. يمكن السعي فيها جميعًا معًا، وفي حالاتٍ كثيرةٍ يضاعف ذلك التعويض النهائيّ دون صلةٍ بالسقوف التي يفرضها القانون.

لماذا يدخل معظم ملفّات حوادث الطرق ساحةً واحدةً من بين عدّة؟

قانون التعويض لمصابي حوادث الطرق، "قانون حوادث الطرق"، بنى منظومةً مميَّزةً من المسؤولية المطلقة (دون خطأ) لتعويض مصابي حوادث الطرق. شركة تأمين المركبة التي كان فيها المصاب تدفع دون تعلّقٍ بمسألة مَن تسبّب بالحادث. وهذه البنية تفتح الساحة الرئيسية للملفّ وتمنحها شكلها الكلاسيكيّ: استمارة دعوى، طبيبٌ من طرفها، لجنةٌ طبية، رأي خبير، ومسار تسوية.

المشكلة ليست في البنية. المشكلة أنّ هذه البنية، الواضحة والمفهومة نسبيًّا، تخفي حقيقة أنّ في معظم الحوادث ساحةً إضافيةً واحدةً على الأقلّ، وأحيانًا ساحتَين. الحادث الذي وقع في الطريق إلى العمل هو أيضًا إصابة عمل، ويفتح ساحةً موازيةً أمام التأمين الوطنيّ. والحادث بسيارة صاحب العمل في أثناء مهمّة عملٍ هو أيضًا إصابة عمل، ويفتح أحيانًا ساحةً ثالثة، أمام صاحب العمل نفسه. والحادث الذي تسبّب به سائقٌ غير مؤمَّن، أو مركبةٌ فرّت من المكان، ينقل الساحة الرئيسية من شركة التأمين إلى صندوق كرنيت. والحادث الذي اشتكى فيه المصاب من خللٍ في المركبة أو من حالة الطريق يفتح أحيانًا ساحةً مدنيةً إضافيةً أمام طرفٍ ثالث.

والمحامي الذي يعرف قانون حوادث الطرق لكنه لم يبنِ ملفّاتٍ موازيةً أمام التأمين الوطنيّ وجهاتٍ إضافية، لا يثير أحيانًا الساحات الإضافية، حتى حين تكون مفتوحة. والمصاب من جهته لا يعرف أن يسأل. وسامي أبو وردة مكتب محاماة يعمل في مجال أضرار المرور على امتداد عشرات السنين، الفترة التي تشكّلت فيها الخبرة على ملفّاتٍ موازيةٍ في الساحات الممكنة كلّها، أمام شركات التأمين الإلزاميّ، وأمام التأمين الوطنيّ، وأمام كرنيت، وأمام جهاتٍ إضافيةٍ متورّطة. والمعرفة بالكيفية التي تتّصل بها الساحات فعلًا جزءٌ ممّا يفصل بين مكتبٍ يتولّى "ملفّ حوادث طرق" ومكتبٍ يتولّى المصاب على مجمل ساحاته المفتوحة.

كيف تبدو الساحات فعلًا، وكيف يحسم الاختيار المبكّر الملفّ؟

الساحة الرئيسية، قانون حوادث الطرق أمام شركة تأمين المركبة، مفتوحةٌ في كلّ حالةٍ تُعرَّف قانونًا "حادث طرق". هنا تُدار الدعوى أمام شركة التأمين، والمسؤولية لا تتعلّق بالخطأ، والتعويض خاضعٌ للسقوف التي يفرضها القانون على الأضرار غير المالية ولنظامٍ خاصٍّ لرأي اللجنة الطبية. وفي حالاتٍ معيّنة، حين تكون المركبة الدّاهسة غير مؤمَّنة، أو فرّ السائق ولم يُتعرَّف إليه، أو كانت شركة تأمين المركبة معسرة، تنتقل هذه الساحة إلى صندوق كرنيت (الصندوق الذي يتولّى المصابين حين لا يوجد مؤمِّن إلزاميّ) أو إلى الترتيب الخاص (البول) (في حالات مؤمِّنين يُعالَجون بترتيبٍ مخصّص). والتعرّف الصحيح إلى الجهة الدافعة خطوةٌ تمهيدية، إن سقطت، يمتدّ الوقت حتى تصحيح الخطأ أحيانًا أشهرًا طويلة.

والساحة الموازية، أمام التأمين الوطنيّ، تُفتَح حين وقع الحادث في سياقٍ مهنيّ. والحالتان الشائعتان: حادثٌ في الطريق المعقول إلى العمل أو منه (حادث الطريق)، وحادثٌ بسيارة صاحب العمل أو في مهمّة عمل (حادث في العمل). بدل الإصابة، ومخصّصات العجز من العمل، وفي حالاتٍ معيّنةٍ مخصّصات المُعالين، حقوقٌ منفصلةٌ تمامًا عن التعويض وفق قانون حوادث الطرق. والساحات لا تُقاصّ بعضها بعضًا بالكامل، ثمّة نطاق مقاصّةٍ جزئيٍّ مقرّرٌ في القانون والاجتهاد، لكنّ النتيجة الاقتصادية النهائية للدعاوى المُدارة بالتوازي أعلى جوهريًّا من دعوى تُفعَّل في الساحة الرئيسية وحدها.

والساحة الثالثة، دعوى مدنية أمام جهةٍ إضافية، تُفتَح في حالاتٍ أكثر تحديدًا: سيارة صاحب عملٍ لم تُصَن كما يجب أُصيب فيها عاملٌ في أثناء عمله، مركبةٌ بعيب تصنيعٍ أسهم في شدّة المساس، بيئة طريقٍ معطوبةٌ بمسؤولية سلطةٍ محلّية. وهذه الساحة أكثر تعقيدًا قانونيًّا وتتعلّق أحيانًا بإثبات إهمال، لكنها قائمة، والمحامي المتمرّس يفحصها في كلّ ملفٍّ فيه إشارةٌ إليها.

والاختيار متى تُفتَح أيّ ساحة، وبأيّ ترتيب، أمام أيّ جهة، وأيّ مستنداتٍ تلزم لكلٍّ منها وبأيّ جدولٍ زمنيّ، هو القرار الاستراتيجيّ المبكّر. الملفّ الذي يُفعَّل في الساحة الرئيسية وحدها، حتى حين كانت ساحاتٌ إضافيةٌ مفتوحة، ينال تعويضًا جزئيًّا دون أن يعرف المصاب ما الذي فاته. والملفّ الذي يُفعَّل في الساحة الخطأ، دعوى كرنيت بينما كانت شركة تأمينٍ هي الصحيحة، أو العكس، يُهدِر وقتًا ثمينًا حتى التصحيح.

أربعة أمثلةٍ مميِّزةٍ من الممارسة توضّح كيف يبدو ذلك فعلًا:

الأول، حادثٌ في الطريق إلى العمل. موظّفة إدارةٍ من منطقة حيفا قادت سيارتها الخاصّة إلى العمل. مركبةٌ لم تمتثل للإشارة صدمتها في مفترق. الساحة الرئيسية، قانون حوادث الطرق أمام شركة تأمين المركبة الدّاهسة، مفتوحة. والساحة الموازية، التأمين الوطنيّ، حادث الطريق، مفتوحةٌ أيضًا، باستقلال. والدعويان فاعلتان بالتوازي، وتنضمّ النفقة الاقتصادية للتأمين الوطنيّ من بدل الإصابة ومخصّصات العجز إلى التعويض الذي تدفعه شركة التأمين (رهنًا بمقاصّةٍ جزئيةٍ مقرّرةٍ في الاجتهاد).

الثاني، سائق توصيلٍ أُصيب بسيارة صاحب العمل. سائق توصيل، في أثناء العمل، بسيارة شركة، دُهِس في أثناء تفريغ بضاعة. الساحة الرئيسية أمام شركة التأمين الإلزاميّ لسيارة صاحب العمل. والساحة الموازية أمام التأمين الوطنيّ، إصابة عملٍ صريحة. والساحة الثالثة الممكنة، دعوى مدنية أمام صاحب العمل نفسه أو طرفٍ ثالث، إن ثبت إهمالٌ في صيانة المركبة، أو في إرشاد السلامة، أو في شروط المهمّة.

الثالث، أحد المشاة أُصيب بمركبةٍ فرّت. عبر شخصٌ طريقًا في المدينة؛ صدمته مركبةٌ وفرّت من المكان. ولم تُتعرَّف المركبة. الساحة الرئيسية هنا ليست أمام شركة تأمين (لا مؤمِّن يُتوجَّه إليه) بل أمام كرنيت، الصندوق القانونيّ الذي يتولّى المصابين حين لا يوجد مؤمِّن إلزاميّ. وإجراء الدعوى أمام كرنيت يختلف جوهريًّا عن الإجراء أمام شركة تأمينٍ عادية، ويتطلّب إثباتًا محدّدًا لأصل الحادث ولكيفية وقوعه، غالبًا على أساس تقرير شرطةٍ وتوثيقٍ إضافيٍّ يجب جمعه في وقته.

الرابع، راكبةٌ في سيارة صديق. ركبت امرأةٌ راكبةً في سيارة صديق. ووقع حادثٌ مع مركبةٍ ثانية. والسؤال الأول الذي يُطرَح هو "ضدّ مَن نقاضي؟"، والجواب غير البديهيّ هو: الدعوى الرئيسية أمام شركة التأمين الإلزاميّ للمركبة التي كانت فيها، دون صلةٍ بمسألة مَن تسبّب بالحادث. والتقسيم بين شركتَي التأمين المتورّطتَين يجري على مستوى شركات التأمين فيما بينها، وليس شأن المصابة.

أين تفشل ملفّات حوادث الطرق في الإدارة؟

على امتداد عقودٍ من العمل في المجال، أربعة أنماط فشلٍ تتكرّر مرارًا:

الأول، ملفٌّ يُفعَّل في ساحةٍ واحدةٍ فحسب. يُقدَّم الملفّ أمام شركة تأمين المركبة دعوى وفق قانون حوادث الطرق، وتبقى ساحة التأمين الوطنيّ غير مفتوحةٍ حتى حين وقع الحادث في الطريق إلى العمل أو في مهمّة عمل. وحين تطفو المسألة بعد وقتٍ طويلٍ من الحادث، تكون مدّة التقادم القصيرة نسبيًّا للتأمين الوطنيّ لبدل الإصابة قد أُغلِقت أحيانًا. والحقوق التي ضاعت لا تُستعاد.

الثاني، تعريفٌ خاطئٌ للجهة الدافعة. يُقدَّم الملفّ أمام شركة تأمينٍ ليست ذات صلة، أو أمام كرنيت بينما كان ثمّة مؤمِّن قائم، أو أمام مؤمِّنٍ بينما كانت الحالة لكرنيت. وإجراء التصحيح يمتدّ أحيانًا أشهرًا طويلةً يمرّ فيها الوقت، وتتآكل المستندات، وتتشوّش ذاكرة الشهود. والمحامي المتمرّس يفحص وضع تأمين المركبة الدّاهسة + المركبة التي كان فيها المصاب + ظروف الحادث قبل تقديم الدعوى الأولى، لا بعدها.

الثالث، توثيق غرض السفرية الذي لم يُجمَع. التمييز بين كون الحادث في الطريق إلى العمل، أو في العمل، أو في سفريةٍ خاصّة، يحسم إن كانت ساحة التأمين الوطنيّ مفتوحة. وتوثيق غرض السفرية (قسيمة أجرٍ بساعات يومية، إفادة صاحب عملٍ عن غرض السفرية، تقرير وقوفٍ في العمل، سجلّات مهمّة) توثيقٌ لا يفكّر المصاب أحيانًا في جمعه قرب الحادث. والمحامي الذي يُدخِل هذا التوثيق إلى الملف في الأسابيع الأولى، يحفظ الخيار. والذي يثير المسألة بعد أشهرٍ فقط، يجد أحيانًا أنّ صاحب العمل لم يعد يتعاون، أو أنّ التوثيق ضاع، أو أنّ عاملًا غير دائمٍ لا يتذكّر في أيّ سياقٍ سافر بالضبط.

الرابع، التوقيع على تسويةٍ مبكّرة. تعرض شركة التأمين تسويةً قبل أن يتبيّن مدى الإصابة المزمنة طبّيًّا، وقبل أن تُفحَص الساحات الموازية. تبدو التسوية عادلةً قياسًا إلى ما يُعرَض على المصاب على الطاولة، لكنها تُعرَض على أساس صورةٍ طبّيةٍ جزئية، وهي تجعل التنازل عن الساحة الرئيسية كاملًا ومطلقًا. وقد تبقى الساحات الموازية (التأمين الوطنيّ، وفي حالاتٍ معيّنةٍ دعوى مدنية) مفتوحةً حتى بعد التوقيع، لكنّ المقاصّة مع تسوية قانون حوادث الطرق الموقّعة تجعل قيمتها التعويضية أدنى. والمحامي المتمرّس لا يوافق أبدًا على تسويةٍ قبل أن تستقرّ صورة العجز النهائية طبّيًّا وقبل أن تُفحَص الساحات كلّها.

يتلقّى المكتب عددًا محدودًا من ملفّات حوادث الطرق في السنة، من مبدأٍ مفاده أنّ التعرّف إلى كلّ الساحات المفتوحة، وفتح الملفّ الموازي في التأمين الوطنيّ في وقته، وإدارة جدولٍ زمنيٍّ منسّقٍ بين الساحات، تتطلّب وقت عملٍ حقيقيًّا في المراحل الأولى. والملفّ الذي يُفعَّل في الساحة الرئيسية وحدها يمكن أحيانًا تصحيحه في اعتراضٍ أو في تقديمٍ إضافيٍّ متأخّر؛ وأحيانًا لا.

أين تجلس الأدلّة فعلًا؟

ملفّ حادث الطرق الذي يفوز على مجمل الساحات يتّكئ على أربع كتلٍ إثباتيةٍ يجب بناؤها في الأسابيع الأولى، لا بعد أشهر.

الكتلة الأولى، تقرير الشرطة وتوثيق المكان. تقرير الحادث من الشرطة، وصور المكان (إن جُمِعت)، وشهادات الشهود المُتعرَّف إليهم، ومخطّط الحادث. وتقرير الشرطة هو المرتكز الرئيسيّ للتعرّف إلى الأطراف، ووضع التأمين، ورواية الحالة. وتقريرٌ لم يُجمَع، يُنصَح بالتوجّه إلى مركز الشرطة للحصول على نسخةٍ ضمن مدّةٍ معقولةٍ من الحادث، قبل أن يصير الملفّ أرشيفيًّا.

الكتلة الثانية، سجلّات المركبة والتأمين. سجلّات دائرة الترخيص عن المركبة الدّاهسة وعن المركبة التي كان فيها المصاب، ووضع التأمين (إلزاميٌّ عاديّ / الترتيب الخاص البول / حالةٌ تُتيح التوجّه إلى كرنيت في حالة مركبةٍ غير مؤمَّنةٍ أو مجهولة)، ووثائق التأمين ذات الصلة. وهذا الجزء يحسم إلى مَن تُوجَّه الساحة الرئيسية. والمحامي المتمرّس يتحقّق من الوضع أمام الجهات الرسمية، لا بحسب ما يقوله المصاب فحسب.

الكتلة الثالثة، توثيق غرض السفرية والوضع المهنيّ. قسائم أجرٍ من الأشهر القريبة، إفادة صاحب عملٍ عن ساعات العمل وغرض السفرية يوم الحادث، عقد عمل، سجلّات مهمّةٍ إن كانت ذات صلة. وهذا الجزء يحسم إن كانت ساحة التأمين الوطنيّ مفتوحة، وبأيّ شكلٍ (حادث الطريق / حادث في العمل بسيارة صاحب العمل / مهمّةٌ محدّدة). توثيقٌ يُجمَع في الأسابيع الأولى صالحٌ للاستعمال؛ وتوثيقٌ يُطلَب بعد سنةٍ غير متاحٍ أحيانًا.

الكتلة الرابعة، سلسلةٌ طبّيةٌ منظَّمة. سجلّات الطوارئ من اليوم الأول، وتشخيصات المستشفى، وخلاصات العلاج والتأهيل، ورأي خبيرٍ طبّيٍّ عن مدى المساس بكامله وعن المآل. وهذه السلسلة تغذّي الساحات كلّها بالتوازي، لجنة قانون حوادث الطرق، ولجنة التأمين الوطنيّ الطبية، وتقدير التعويض للدعوى المدنية إن وُجِدت. والملفّ بسلسلةٍ طبّيةٍ مبتورةٍ أو غير منظَّمةٍ يُحاكَم في الساحات كلّها أضعف ممّا تبرّره الوقائع.

والملفّ الذي يقوم على الكتل الأربع ويُفعَّل بالتوازي في الساحات المفتوحة كلّها، يبدو مختلفًا ويُحكَم مختلفًا عن ملفٍّ يُفعَّل في ساحة قانون حوادث الطرق الرئيسية وحدها بتوثيقٍ شحيح.

مَن يتولّى أمركم

سامي أبو وردة مكتب محاماة، عشرات السنين من التخصّص في تمثيل مصابي حوادث الطرق. نعمل في المجال، في كلّ الساحات التي تقوم للمصاب، دعاوى وفق قانون حوادث الطرق أمام شركات التأمين الإلزاميّ، ودعاوى أمام كرنيت في الحالات التي لا مؤمِّن فيها، ودعاوى موازية أمام التأمين الوطنيّ في حوادث الطريق والعمل، ودعاوى مدنية أمام جهاتٍ إضافيةٍ في الحالات التي تبرّر ذلك. وندير ملفّات السائقين، والركّاب، وراكبي الدرّاجات النارية والهوائية، والمشاة، والأطفال الذين أُصيبوا في الطريق إلى المدرسة أو منها، والمسنّين الذين أُصيبوا على ممرّات المشاة.

فريق من 11 محاميًا، أكثر من 15,500 ملف متراكم. ويتعامل الفريق مع الموكّلين بالعبرية والعربية والروسية. يتلقّى المكتب عددًا محدودًا من ملفّات حوادث الطرق في السنة، انتقائيةٌ تتيح العمل على مرحلة التعرّف المبكّر إلى الساحات، وفتح الملفّ الموازي في التأمين الوطنيّ في وقته، وإدارة جدولٍ زمنيٍّ منسّقٍ بين الساحات.

ما يهمّكم معرفته أيضًا

• حوادث الطرق، نظرة عامّة
• إصابة العمل، أشكال الملف الثلاثة
• المشاة في حوادث الطرق
• راكبو الدرّاجات النارية، ما يجب معرفته