تشهد البلاد يوميًا وقوع حوادث عمل كثيرة، وتحولت هذه الظاهرة لكارثة وطنية، حيث يلاقى عشرات العمال حتفهم نتيجة حوادث العمل سنويًا. ففي سنة 2015 اصيب حوالي 50 الف شخص في حوادث عمل من ضمنهم 54 عاملًا قتلوا في هذه الحوادث بالاضافة  للمئات الذين اصيبوا باصابات صعبة. ومن الصعب استيعاب هذه المعطيات، وتعمل المؤسسات في البلاد جاهدة لمواجهة هذه المشكلة وحتى الان بدون تحقيق نجاح كبير. هذه ونتيجة ارتفاع عدد حوادث العمل بالبلاد، ازداد الوعي في اواسط العمال بالنسبة للتعويضات التي يستحقونها حسب ما ينص على ذلك القانون. وفي سنة 2015 فقط تم دفع تعويضات معاشات بحجم عالي وصل الى اكثر من 4.5 ميليارد شيكل لمصابي حوادث العمل، وهذا اضافة للاضرار التي تلحقها حوادث العمل بالمشغلين في الدولة، وللاقتصاد الاسرائيلي وفقدان الانتاجية.

اصابة خطرة لاضرار جسدية واضرار للاقتصاد المحلي.

وبما ان عدد حوادث العمل في البلاد عددًا لا باس به فليس مستغربًا بان هناك الكثير من المحامين المختصين بمجال حوادث العمل ويعرضون الخدمات لمصابي العمل. وتؤثر هذه الظاهرة سلبيًا على الاقتصاد الاسرائيلي، وتلحق اضرارًا ضخمة ولخسائر ماديّة لاماكن العمل، وفي المقابل فمن الصعب وصف المعاناة التي تلحق بمصابي حوادث العمل انفسهم.

من المهم معرفة ان حادثة العمل هي إصابة تقع خلال العمل أو على الطريق أثناء السفر إلى او من العمل. وفضلًا عن الضرر الذي يلحق بالعامل نفسه فإن ضررًا أخرى يصيب أبناء عائلته الذين يعانون من هذه الحادثة سيما وأن مصدر الرزق الوحيد قد اصيب، ووجود مصروفات باهظة للعلاجات الطبية والتي تتراوح تكاليفها حسب خطورة الاصابة، وقد يبقى المؤمن المصاب عاجزًا.

يعتبر علاج الدعاوى من جراء حوادث العمل معقدًا جدًا، فهذه الملفات شائكة ومعقدة التي تتطلب معرفة قانونية عميقة وشاملة، وخبرة واسعة في هذا المجال. فالمحامي المختص بحوادث العمل يفحص جيدًا تفاصيل الحدث، يرافقه طيلة وقت الإجراءات القضائية، ويساعده لتلقي تعويضًا عاليًا ويستخلص له كل الحقوق التي يستحقها وفق ما ينص عليه القانون في إسرائيل.

ما هي حادثة العمل؟

حادثة العمل هي الحادثة التي يتعرض لها العامل خلال ونتيجة عمله، وأن كان في طريقه إلى العمل أو أثناء العودة من العمل.

يُعرِّف البند رقم 80 في قانون التأمين الوطني ما هي حادثة العمل وفي اي الظروف يحتسب الحادث كاصابة عمل. فالعامل الذي يصاب أثناء او نتيجة عمله يستحق دفعات إصابة بواسطة مؤسسة التأمين الوطني،  والمقابل المادي مقابل الأيام التي تغيب فيها المدعي عن مكان عمله بسبب الإصابة ومقابل تكاليف العلاج الطبي. وفي الحالات التي يقرر فيها نسبة عجز للعامل الذي أصيب بحادثة عمل، فإن المؤمن يستحق تلقي مخصصات عجز من مؤسسة التأمين الوطني.  ومع ذلك، عليه الاستعانة بخدمات محامي مختص بمجال حوادث العمل كي يحصل على كل التعويضات التي يستحقها حسب القانون، وفي أغلب الأحيان يتم التوقيع على اتفاقية مفصلة يتفق فيها على مبلغ أتعاب المحامي.

أتعاب محامي حوادث العمل في القضايا ضد مؤسسة التأمين الوطني

بناءًا على قرار مشرع القانون في إسرائيل فقد تم تحديد مبلغ ألاتعاب التي يمكن المحامي جبايتها مقابل مساعدة،  استشارة، وتمثيل امام المحكمة في الدعاوى ضد مؤسسة التأمين الوطني في قضايا حوادث العمل. فقد تم تحديد مبلغ ألاتعاب في دعاوى لتلقي مخصصات العجز ولتلقي هبة العجز لمصابي حوادث العمل.  ولا يحق المحامي جباية مبالغ أعلى مما يجيزه القانون حتى لو كان ذلك باتفاق وموافقة المؤمن الذي يسعى للحصول على حقوقه وتلقي ما يستحق وفق ما ينص عليه القانون. ومن الجدير بالذكر أن تلقي المحامي ألاتعاب مشروط بنجاح القضية، وكذلك، فإن هناك حالات قد يتوفى فيها المدعي فلا يحق جباية ألاتعاب من ورثة المدعي الا في حالات معينة.

حساب مبلغ ألاتعاب التي يتقاضاها المحامي مركب نسبيًا ويتعلق بعدة جوانب منها مبلغ المعاش الذي يستلمه المدعي بشكل فعلي، ومدى العمل المطلوب بالدعوى، نوع العمل في الدعوى وغيره. فعلى سبيل المثال، هناك فرق كبير بين الاستشارة القضائية فقط التي تقدم للمدعي وبين ألاتعاب التي يستحقها المحامي الذي يمثل المدعي في اللجنة الطبية التابعة لمؤسسة التأمين الوطني، وتمثيله في محكمة العمل، وتمثيله في لجان الاستئناف في مؤسسة التأمين الوطني وغيرها..

دفع ألاتعاب التي يستحقها محامي حوادث العمل مبني على ثلاثة أمور اساسية:

ومن المحبذ المعرفة بان القانون حدد ايضًا طريقة ترتيب الدفعات التي يدفعها المدعي للمحامي الذي يمثله. وفي الحقيقة يستطيع المحامي جباية أتعابه من الزبون مع الاضافة التي يستحقها بتقسيم الدفعات  حتى 60% من الدفع عما مضى وما تبقى بدفعات شهرية حتى 25% من مبلغ المخصصات الشهرية.

يُفصِّل القانون نسبة الاتعاب التي يستحقها المحامون وممثلين آخرين في دعاوى التأمين الوطني بسبب حوادث العمل، حيث أن هناك فرق كبير بنسبة ألاتعاب التي يمكن جبايتها من مصاب خاص عمل الذي يتلقى مخصصات منخفضة وبين الذي يتلقى مخصصات عالية.

الحد الأعلى من ألاتعاب التي يمكن تقاضيها مقابل مساعدة او تمثيل بالدعوى وبدون حضور  وتمثيل امام اللجان الطبية ولجان الاستئناف وفي محكمة العمل، هو نسبة 11.25% من المخصصات الشهرية,  بالإضافة إلى رسوم فتح الملف او 13% اذا ما استلم المدعي معاشه كهبة بالإضافة لرسوم فتح الملف. بالإمكان التوقيع على عقد مع المحامي الذي يحدد ألاتعاب التي تحسب حسب  12.25% من المعاش اذا ما قرر للمدعي معاشا شهريا او بنسبة 14% اذا ما استلم المدعي المعاش على شكل هبة.

وفي حالة قيام المحامي بتمثيل المدعي والظهور في اللجان الطبية او لجان الاستئناف  فإن القانون يتيح تقاضي أتعاب بنسبة 15.75% من معاش من نوع مخصصات او 16% من معاش من نوع هبة, هذا بالإضافة لرسوم فتح الملف بقيمة 800 ₪ ( المبلغ مناسب لسنة 2015). وبالإمكان تقاضي أتعاب بقيمة   17% من معاش مخصصات او هبة بدون اضافة رسوم فتح الملف.

يحق لمحامي حوادث العمل الذي يمثل المدعي أمام مؤسسة التأمين الوطني وفي جلسات محاكم العمل، يحق له وحسب ما ينص عليه القانون ان يتقاضى ثمن  أتعابه بقيمة 24% من المعاش بالإضافة إلى رسوم فتح الملف او أتعاب بقيمة 25% من المعاش وبدون رسوم فتح الملف.

اما اذا لم يقم المحامي بتمثيل المدعي أمام مؤسسة التأمين الوطني ومثله في محكمة العمل فقط فبامكانه ان يتقاضى أتعاب بنسبة 12% مم المعاش، بالإضافة إلى رسوم فتح الملف او 13% بدون رسوم فتح الملف.

من المحبذ القيام بفحص ما هي ألاتعاب ونسبة عمولة محامي حوادث العمل والمقبولة في مجال دعاوى بسبب حوادث العمل،  ويجب التأكد بأن المحامي يجبي ألاتعاب وفق ما ينص عليه القانون.

لمعلومات اضافية، وللتنسيق لجلسة استشارة وتمثيل قضائي باعلى مستوى في دعاوى حوادث العمل، ما عليكم الا الاتصال معنا تلفونيًا. طاقم مكتب المحامي، سامي ابو وردة، هو من الرياديين في البلاد في مجال دعاوى نتيجة حوادث العمل، اتصل الآن وسنساعدك!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן